۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

روحانیت یا اقوام/ملل، کدامیک متحد قدرتمندتری برای سبزها؟



چند روز پیش فرصت شد مصاحبه کوتاهی با رسا کنم. در آن مصاحبه بر لزوم اتحاد جنبش سبز و حرکت آذربایجان تاکید کردم. در این یادداشت بنا دارم قدرت زیاد اتحاد جنبش سبز با حرکت آذربایجان را با الهام ازبخش هائی از مقاله معروف آلفرد استپان، استاد برجسته سیاست تطبیقی دانشگاه کلمبیا با عنوان "دین، دموکراسی و رواداری دوقلو" توضیح دهم.

استپان در این مقاله معروف با بررسی تجربی استدلال می کند برای توضیح مدلی که از رابطه دین و حکومت در اروپای غربی برقرار است بهتر است از اصطلاح "رواداری های دوقلو" (twin tolerations) بجای واژه سکولاریسم استفاده کنیم. این از آن روست که در اروپای غربی بر خلاف تصور رایج دیوار واضح و آشکاری میان دین و حکومت، آنگونه که واژه سکولاریسم القا می کند، کشیده نشده است و رابطه دین و حکومت در یک نظام دموکراتیک بسی پیچیده تر از "جدائی" صرف است.  او نشان می دهد برخلاف تصور رایج هنوز در بسیاری از کشورهای غربی کلیسای رسمی وجود دارد که مورد حمایت حکومت است.  استپان معتقد است به جز انتخابات آزاد رواداری های متقابل دین و حکومت نسبت به هم و نیز وجود قانون اساسی ای که این رواداری ها و حقوق و آزادی های اساسی را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت بشناسد، یکی از لوازم اساسی دموکراسی است. اوایده هانتینگتون نظریه پرداز برخورد تمدن ها را که مسیحیت را مستعد دموکراسی می داند و اسلام و آئین کنفوسیوس و مسیحیت ارتدوکس را نامستعد،نقد می کند و می گوید تمام ادیان بسته به تفسیری که از آنها می شود به یک مقدار به دموکراسی نزدیک یا از آن دورند. استفان در این مقاله رابطه دین و حکومت در چندین کشور را بطور تجربی بررسی می کند.

در بررسی نقش کلیسا در گذار به دموکراسی در کشورهای اروپای شرقی استپان ابتدا مورد لهستان و سپس یونان را بررسی می کند. در لهستان دوران دیکتاتوری کلیساهای کاتولیک بخشی از جامعه مدنی بودند و بر اساس استقلال مالی و ایدئولوژیک نسبت به حکومت فعالیت می کردند. انتخاب روسای کلیسای کاتولیک در لهستان به عهده خود کلیسا بود و حکومت هیچ نقشی در تعیین اسقف ها نداشت. این از آن رو بود که کلیسای کاتولیک بخشی از کلیسای کاتولیک رم بود و ماهیتی فرا ملیتی (transnational)داشت. بر این اساس کلیساهای کاتولیک لهستان با بازتعریف بخش هائی از الهیات مسیحی مانند مفهوم انجیلی "رسالت پیامبرانه" (prophetic mission) توانستند نقش مهمی در سازماندهی مقاومت مردم لهستان، که اکثریت کاتولیک بودند، در برابر حکومت دیکتاتوری ایفا کنند. مفهوم "رسالت پیامبرانه" [که تقریبا مشابه آن در تعلیمات شیعه در مورد امام حسین هم هست] می گوید سنت پیامبران الهی این بوده است که انسانها باید در برابر حکومت جائر بایستند، نتیجه هرچه می خواهد باشد. بر این اساس نقش کلیسا در لهستان در گذار به دموکراسی مثبت بوده است.

بلافاصله بعد استپان نقش کلیسای ارتودکس مسیحی را در برخی کشورهای ارتدوکس نشین، خصوصا یونان، در گذار به دموکراسی بررسی می کند. در این کشورها بر خلاف لهستان کلیسا تقریبا هیچ نقشی در گذار به دموکراسی نداشته است. این از آن رو بود که در این کشورها و مثلا در یونان کلیسای ارتدوکس کلیسای ملی (national) بود، رئیس کلیسا را حکومت (نظامیان و امنیتی ها) تعیین و عزل می کرد، کلیسا از نظر مالی تا اندازه بسیار زیادی غیر مستقل بود و اسقف ها عملا به جزوی از حقوق بگیران حکومت تبدیل شده بودند. در روسیه ارتدکس استالین دستور داده بود ک.گ.ب در مدیریت کلیساهای ارتدوکس دست بالا را داشته باشد.به همه اینها اضافه کنید نوعی مفهوم "تقیه" در برابر حکومت را که در الهیات ارتدوکس وجود دارد و به سکوت در برابر حکومت تشویق می کند. 53-54.Journal of Democracy, Volume 11, Number4 October 2000

در یونان کلیسای ملی ارتدوکس به خاطر این گونه رابطه میان حکومت و کلیسا عملا هیچ نقشی در گذار به دموکراسی و خاتمه دادن به حکومت نظامیان نداشته است، ولو اینکه پس از گذار به دموکراسی هم کلیسا مخالفت چندانی با دموکراسی نکرده است.

به نظرم نسبت میان روحانیت و مراجع شیعه با حکومت در زمان استبداد شاه شبیه نقش کلیسای کاتولیک در لهستان بود و بر این اساس مراجع و روحانیت شیعه و در راس شان آیت الله خمینی توانستند با تکیه بر مفاهیم شیعی و استفاده سیاسی از الهیات شیعی مبارزه امام حسین در برابر ظلم یزید در پیروزی انقلاب 1357 نقش رهبری را ایفا کنند.

ولی رابطه مراجع شیعه با حکومت جمهوری اسلامی بسیار متفاوت از رابطه آنها با حکومت شاه است. نقش مراجع در ایران امروز بسیار شبیه نقش کلیسای ارتدوکس در یونان قبل از گذار به دموکراسی است. دستگاه ولایت فقیه بعد از انقلاب بر اساس درآمدهای نفتی پول کلانی را صرف حوزه علمیه قم کرده است و به واسطه مدیرانی که همگی منصوب ولی فقیه هستند و نیز سازمان های اطلاعاتی حوزه را در کنترل کامل خویش دارد. پس از مرگ آیت الله منتظری که البته شخصیتی استثنائی بود، سایر مراجع یا شدیدا از نظر مالی وابسته به حکومت اند و از نظر فکری هم همفکر حکومت و اجرای احکام شرعی بجای قانون، یا اگر هم ته دلشان نسبت به نظریه ولایت فقیه شبهه داشته باشند (که به نظرم بسیاری شان دارند)، انگیزه ای هم برای مقابله با حکومت از جهت اقتصادی و موقعیت اجتماعی ندارند. حکومت هم این مسئله را بخوبی می داند واز طریق دفتر رهبری در قم و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بسیار روی آن سرمایه گذاری کرده است. اندک فقهای مستقل و شجاعی هم که در برابر حکومت ایستاده اند، من جمله آیات عظام دستغیب و بیات و صانعی، نفوذ زیادی روی اکثریت بدنه طلاب و فقهای قم و تهران ندارند، چون شرایط به گونه ای است که جامعه مدرسین حوزه قم لیست مراجع مورد تائید نظام را اعلام می کند و دیدیم چگونه مرجعیت آیت الله صانعی را به خاطر مقاومت ایشان در برابر ولی جائر فاقد اعتبار اعلام کردند.


به نظرم جنبش سبزبه جای جلب نظر مراجع  برای ایستادگی در برابر حکومت (که بنا بر دلایلی که برشمردم تقریبا به دست آوردنش محال است) باید اتحاد با جنبش های اقوام/ملل، بخصوص قوی ترین این جنبش ها یعنی حرکت آذربایجان که امروز نامش به واسطه دلاوری های مردم اورمیه و تبریز در اعتراض به خشکی دریاچه بر سر زبانها افتاده، جدی بگیرد. به نظرم نه جنبش سبز و نه حرکت آذربایجان بدون اتحاد با یکدیگر موفق به بدست آوردن مطالبات شان نخواهند شد. تعارف ها را کنار بگذاریم.


جنبش های اقوام/ملل بر خلاف (اکثریت) مراجع و روحانیت شیعه هیچ وابستگی اقتصادی و حتی ایدئولوژیک به حکومت ندارند. راز اینکه علی رغم سرکوب شدید حکومت باز هم جوانان آذربایجان به خیابانها می آیند و مطالبات خود علیه نابود شدن محیط زیست شان و ستم زبانی و فرهنگی و اقتصادی به آذربایجان را پی می گیرند، بر این اساس است. روحانیت شیعه اگر قبل از انقلاب می توانست نقشی در مبارزه با استبداد داشته باشد، ولی این نقش را امروزه تنها جنبش های مستقل و در عین حال قدرتمندی چون حرکت سبز و جنبش اقوام می توانند ایفا کنند.


در مصاحبه ای که بالا لینک اش را در یوتیوب گذاشته ام بطور مختصر گفته ام الان به واسطه هدف مشترک اعتراض در مورد خشکی دریاچه اورمیه بهترین فرصت برای ایجاد اتحاد و همدلی میان جنبش سبز و حرکت آذربایجان در میان مدت بوجود آمده است. در بلند مدت هم به نظرم (این نکته را از آرش نراقی در یک گفتگو آموخته ام) بهترین راه ایجاد تفاهم میان حرکت سبز و جنبش های اقوام و ملل ساکن ایران تکیه بر حقوق بشر است. هم جنبش سبز و هم حرکت آذربایجان، حقوق بشر را به عنوان مبانی حرکت خود قبول دارند. اسناد رسمی حقوق بشری مصوب سازمان ملل هم که در دسترس همه است. به علاوه برای داشتن تصوری از حقوق بشر که حقوق قومیت ها/ملل و لیبرالیسم را تومان شامل شود، نظریه های کسانی ویل کیملیکا و چند فرهنگی گرائی لیبرال اش در دسترس ماست. (به کسانی که در جنبش سبز و در حرکت آذربایجان دغدغه های نظری دارند توصیه می کنم مطالعه نظریات کیملیکا را جدی بگیرند.)


این که گفتم احتمالا باید از کمک مراجع به جنبش سبز مایوس بود، اصلا بدین معنا نیست که مثلا اگر جنبش سبز پیروز شود، با نوعی سکولاریسم بقول سروش ستیزه گر به سرکوب مرجعیت خواهد پرداخت. اگر مقاله استپان را با دقت بخوانیم خواهیم دید که در رواداری های دوقلوی مورد نظر او، که به نظرم سیستم آینده ایران هم چنان مدلی خواهد بود، روحانیت و مراجع از آزادی عمل کامل در جامعه مدنی برخوردارند و دینداران همچنان می توانند نقشی فعال در سیاست داشته باشند. تفصیل این مطلب البته مورد نظر این یادداشت نیست. بحث من فارغ از هرگونه داوری ارزشی در مورد جایگاه روحانیت این بود که در میان دو گزینه اقوام/ملل و روحانیت اتحاد با اولی بنا بر شرایط تاریخی دوران جمهوری اسلامی برای دموکراسی خواهان قدرتمندتر است. البته که همه ما مشتاقیم روحانیت جامعه ما وابستگی خود را به حکومت کم کند و نقش موثرتری در گذار به دموکراسی ایفا کند. مراجع مستقل و البته قلیلی چون آیت الله صانعی، آیت الله بیات زنجانی، آیت الله دستغیب و آیت الله وحید و روحانیونی چون محسن کدیور و هادل قابل البته که نقش موثری در گذار ایران به دموکراسی دارند و در آزمون تاریخی روحانیت سربلندند.

پی نوشت - طرح متعلق به سجاد عزیز برگرفته از مجموعه پوسترهای مربوط به دریاچه اورمیه است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر